ابناء الرئيس يطالبون برد اعتبار

التاريخ : 8/10/2009 الوقت : 18:39


أمد / نفت لجنة محامي ياسر وطارق عباس، نجلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم, أية صلة أو علاقة لهما في الشركة الوطنية الفلسطينية موبايل من قريب أو من بعيد.



وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، حول 'الإجراءات القانونية المنوي اتخاذها بحق كل من يشهر ويحرض بشخصي ياسر وطارق عباس' أن الأخبار التي نشرت في وسائل الإعلام المختلفة حول وجود ملكية لهما في الشركة كاذبة ولا مصداقية لها.



وقال المحامي كريم شحادة، سنقوم برفع دعاوي قضائية على جميع الأشخاص، والمؤسسات المختلفة التي قامت بالتشهير ونشر الأكاذيب ضد موكلينا في وسائل الإعلام المختلفة.



وأشار إلى أن هناك قضية مرفوعة لدى المحكمة الإسرائيلية في القدس، ضد كل من 'التلفزيون الإسرائيلي القناة الأولى'، ومديرها العام موطى شكلار، ومدير الأخبار أروي ليفي، والمراسلة أيلا حاسون، لقيامهم ببث تقرير تلفزيوني يوم 31/12/2007 يتضمن معلومات كاذبة تمس سمعت ياسر وطارق عباس بأنهما يملكان نسبة من شركة الوطنية، ما تسبب في إحداث أضرار جسيمة لهما على المستوى المعنوي والوطني وشكل خطرا على حياتهما وحياة أفراد عائلتيهما، حيث يوجد لدينا وثائق تؤكد أن موكلينا لا علاقة لهما بالشركة.



وأوضح شحادة أن المعلومات التي نشرها التلفزيون الإسرائيلي مخالفة خطيرة للقانون، وللمهنية الصحفية، وعرضت سمعتهما وسمعة عائلتيهما للتشويه في أوساط الرأي العام الفلسطيني، والعربي، والدولي.



بدوره، قال المحامي أحمد الصياد أننا سنلاحق أي شخص في أي مكان حول العالم سواء كان في الداخل أو في الخارج، وسنقاضي الجميع، مبينا وجود مجموعة من المحامين الإسرائيليين للترافع في القضية في المحاكم الإسرائيلية، وآخرين محليين في فلسطين، ومحامين أميركيين للترافع في القضية في المحاكم الدولية والأميركية.



وأوضح أنهم سيقاضون كل من يثبت عليهم الإدانة بالتشهير بشخصي موكلانا وسنطالب بحق رد الاعتبار الذي يشمل الشقين المادي والمعنوي، ولدينا مستندات تثبت أننا لاحقنا وسنلاحق كل المدانين بهذه القضية، لرد الاعتبار لـ' ياسر وطارق عباس '.



وقال المحامي الصياد أن لجنة المحامين درست القضية بشكل جيد، وارتأت إلى أسس قانونية لإدانة جميع المسؤولين في التشهير، ونملك أسماء للأشخاص والمؤسسات المدانين من قبلنا ولن نعلنها إلا بعد تسجيل الدعاوي، ومنهم محليين، وعرب، ودوليين.



وأضاف أن القضية المرفوعة على التلفزيون الإسرائيلي قطعت شوطا كبيرا، حيث وصلنا اعتذار من مديرها العام موطى شكلار، ولكنا قررنا متابعة القضية لنحصل على قرار من المحكمة الإسرائيلية.



ووزعت اللجنة في نهاية المؤتمر، وزعت لجنة المحامين الوثائق والأوراق التي تثبت أن المعلومات الملفقة للسيدان ياسر وطارق عباس كاذبة ولا صحة لها بالمطلق.