انقسام فلسطينى ازاء الورقة المصرية بسبب الانتخابات

التاريخ : 26/9/2009 الوقت : 05:20


أمد / دمشق- إبراهيم حميدي: بدا واضحاً وجود خلافات بين الفصائل الفلسطينية إزاء اقتراح الورقة المصرية للمصالحة اجراء الانتخابات خلال النصف الأول من العام المقبل. ففيما توافق حركة «فتح» على الاقتراح شرط الاتفاق على موعد الانتخابات قبل 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، تؤكد «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ضرورة «التزام الموعد كاستحقاق دستوري» وتشكيل حكومة وفاقية، في حين ترفض حركة «حماس» إجراء الانتخابات قبل حل الانقسام.

وقالت مصادر من «حماس» لـ «الحياة» إن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل يحمل معه إلى القاهرة ثلاثة تحفظات مبدئية عن الورقة المصرية، تتضمن «ضرورة التأكيد على عدم حصول انتخابات قبل إنهاء حال الانقسام»، وأن تشمل ترتيبات الأمن وسلطة اللجنة المشتركة الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان مشعل دعا أول من أمس إلى اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق للتداول في الورقة المصرية قبل توجهه غداً إلى القاهرة للقاء رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الاثنين المقبل. وقالت المصادر إن «حماس» فضلت عدم إرسال رد خطي على الورقة، وأن تبحث في الأمر مع الجانب المصري في شكل مباشر.

وعُلم أن الملاحظات المبدئية لـ «حماس» على الورقة تتضمن «وجوب ألا تتم الانتخابات من طرف واحد ومن دون توافق»، علماً أن الورقة المصرية اقترحت إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام المقبل، بدل موعدها المقرر في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، ما فتح المجال لحصول توافق على الموعد قبل إجراء الانتخابات.

وفي موضوع الأمن، قالت المصادر إن «حماس» تريد أن تشمل الترتيبات الأمنية الضفة الغربية بالتوازي مع إصلاحها في قطاع غزة واستيعاب ثلاثة آلاف عنصر في القوة الأمنية المشتركة، مشيرة إلى أن موقف الحركة هو «تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً بسبب الخلاف على البرنامج السياسي، فلا مانع من تشكيل لجنة مشتركة تدير أمور غزة والضفة وليس فقط غزة، إلى حين إجراء الانتخابات».

وحصلت «الحياة» على رد «فتح» على الورقة المصرية، وجاء فيه أن الحركة توافق على إجراء الانتخابات قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، «لكن يجب تحديد الموعد قبل 25 كانون الثاني المقبل، خصوصاً أنه سبق الاتفاق بين الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري»، إضافة إلى أن «أي اتفاق يجب أن لا يأتي بحصار ولا يتناقض مع القانون الأساسي للسلطة».

وأشارت مصادر أخرى إلى أن حركة «الجهاد الإسلامي» بزعامة رمضان عبدالله شلح بعثت ردها إلى القاهرة قبل اجتماع الفصائل أول من أمس، وتضمن أسئلة في شأن الموقف من المجلس التشريعي والمشاركة في الانتخابات لدى البحث في موضوع إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني.

وتضمن رد «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ست نقاط، بينها التشديد على «توافر الإرادة السياسية، خصوصاً من القوى التي تتحمل المسؤولية الأولى عما حدث» من انقسام، مع تأكيد ضرورة التزام موعد 25 كانون الثاني (يناير) لإجراء الانتخابات باعتباره «استحقاقاً دستورياً»، على أن تُجرى انتخابات المجلسين التشريعي والوطني بالتزامن، إضافة إلى تشكيل حكومة توافق وطني لأن «القفز عليها يضعنا في حال حوار لا تنتهي».

وترى «الشعبية» أن تشكيل لجنة مشتركة «لن يشكل حلاً، بل ستكون لجنة تنسيق واقع انقسامي مما يثير مخاوف وقلقاً من تكريس شرعنة الانقسام» مع التمسك بمنظمة التحرير «كياننا السياسي وممثلنا الشرعي والوحيد والاتفاقات الجماعية في القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني وما اتفق عليه في جلسات الحوار السابق، لأن ذلك يدفعنا خطوات إلى الأمام على طريق الوحدة الشاملة ويسهل العملية التي تضطلعون بها».

أما بالنسبة إلى «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بزعامة أحمد جبريل، فتضمن ردها الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، تأكيد أن مسألة تفعيل منظمة التحرير «يجب أن تكون أولوية في البحث والحوار والإنجاز، لتكون المنظمة الممثل الشرعي والوحيد في الداخل والخارج وتكون مرجعاً وحكماً لكل قضايا الخلاف».

واقترح أيضاً إقامة حكومة وفاق وطني تعمل على إنهاء الانقسام وبناء الأجهزة الأمنية ورفع الحصار وإعادة الإعمار، مع تأكيد «أن توافر الارادة السياسية لإنهاء الانقسام، يفرض إطلاق جميع المعتقلين والموقوفين قبل بدء الحوار والتزام تحريم الاعتقال السياسي»، وهو الأمر الذي أكدت عليه «الجهاد» بحيث يشمل إطلاق المعتقلين جميع الفصائل.
الحياة اللندنية

يسلموووووووووو كتير على الموضوع

تح ـــــــــ ياتى بنووووووووتة متل القمر